من أكبر التحديات التي أوجدها ظهور وسائل التواصل الاجتماعي هو وضع الجمهور في احتكاك مباشر مع المادة الإعلامية بدون أن يكون هناك تعريف بالقواعد القانونية للإعلام وأصبح كل مستخدم تقريبا ناشراً ومتلقياً للمادة الإعلامية في الوقت ذاته.
ولا شك أن الغالبية الساحقة من الناشرين على مواقع التواصل الاجتماعي ليس لديه خلفية كافية عن حقوق وامتيازات صانعي المحتوى المكتوب والمرئي والتي تكفلها قوانين الملكية الفكرية وحقوق النشر في كافة أنحاء العالم، لذلك نرى الكثير من التجاوزات القانونية المتنوعة.
وفيما يلي أمثلة على ممارسات خاطئة وغير قانونية يقع بها الكثير من مستخدمي وسائل التواصل:
1- عندما يحصل البعض على مادة فيلمية من شريط فيديو قديم أو سي دي يقوم بنشرها على يوتيوب وفيسبوك وتيكتوك وغيرها ويضع عليها اسمه أو شعار قناته وهذا لا يجوز قانونا ويحرم الآخرين بدون وجه حق من الاستفادة من المادة التي تكون في الغالب مملوكة لجهة عامة أصلاً.
إن المالك الوحيد للمادة الفيلمية هو من موّلها وأنتجها ويمتلك النسخة الأصلية، وإن حصول المرء على نسخة مسجلة من تلك المادة لا يمنحه حق ترويجها باسمه، وعليه فإنه من الخطأ وضع شعار قناة يوتيوب مثلا على مواد لم يقم المرء بانتاجها بنفسه.
الصورة المجاورة مثلا هي من مادة فيلمية لحفلة غنائية أقامتها جهات عراقية حكومية وصورها تلفزيون بغداد الحكومي عام 1981، أي أن مالك المادة الفيلمية هي الحكومة العراقية وتلفزيون بغداد وإن حصول صاحب قناة يوتيوب على شريط عليه هذه المادة لا يعني أن له الحق بوضع اسمه عليها، فهو ببساطة لا يمتلك حقوق نشرها.
إن الصورة الرئيسية لهذه المادة عبارة عن صفحة من موقع يوتيوب تظهر لمن يريد أن يعترض على شكوى سجلت ضده بسرقة مواد فيلمية من قناة أخرى، وتذكر المشتكي قبل الشروع بشكواه أن امتلاك نسخة من المادة الفيلمية لا تشكل سببا قانونيا للإدعاء بملكية المادة الفيلمية.
كما يذكر يوتيوب في الصورة المرفقة أن عدم حصول المعترض على منفعة مادية من نشر مواد فيلمية لا يمتلك حق نشرها لا يعفيه من المسؤولية ولا يلغي حق صاحب المادة الفيلمية الأصلي في سحبها منه.
وأخيرا، يذكّر موقع يوتيوب المعترض بأنه حتى لو نشر مادة لا يمتلك حق نشرها وقام بوضع اسم المالك الأصلي على المادة فإن ذلك لا يعفيه من المسؤولية ولا يلغي حق مالك المادة الفليمية الأصلي بتسجيل شكوى ضده.
2- النقل وخاصة من اللغات الأخرى وتعمد عدم ذكر المصدر، وخاصة في المجال الطبي والصحي حيث رصدنا الكثير الفيديوهات التي تتحدث عن معلومات منقولة من مقالات باللغة الإنجليزية وينسبها صاحب الفيديو العربي لنفسه وعلى أنها من بحثه واجتهاده وهو بهذا يقع في خرق واضح لحقوق النشر ولو علم صاحب المادة فمن حقه مقاضاته.
3- نسخ صورة أو مقطع فيديو من وسيلة إعلامية وتنزيله ثم تحميله ثانية على حساب شخصي. إن من يقوم بهذه الممارسة يقوم بدون أن يعلم بحرمان الوسيلة الإعلامية من الريع الإعلاني لتلك المادة، حيث كما هو معلوم فإن الشركات المعلِنة تدفع على عدد المشاهدات على موقع الوسيلة الإعلامية حصراً.
وكما هو معلوم فإن هناك الكثير من الوسائل الإعلامية الصغيرة والمتوسطة الحجم تعتمد بشكل مباشر في تمويلها على ريع المواد الدعائية وبقيامنا بنسخ موادهم وتحميلها على حسابتنا فإننا نحرمهم رزقهم، والممارسة الصحيحة هي أن نشارك المادة على صفحاتنا وحساباتنا على مواقع التواصل كي تحسب المشاهدات لمن قام على إنتاج المادة.
